الملخّص

أسهمت مظاهرُ اختلاف الآراء وتعدّد الأوجه الإعرابية في ولادة ظاهرة الترجيح في النحو العربيّ، وقد عزّزها المنطقُ السائد بين النُّحَاة من أنّ أقوالهم النحويّة ليست قواعدَ ثابتةً لا تتغيرُ، وأنّ الكلام يخضع إلى سياقه ومقامه بالدرجة الأولى، وتتحكّم به شبكةٌ قويةٌ من العلاقات اللفظية والمعنوية تَصْهَر أبعادَه الدلالية في صنعتِه النحويّةِ.
هذا البحث يتناول، بحلّةٍ جديدةٍ، بعضَ مسائل العطف التي تداولتها كتب النُّحَاة القدامى، مركّزاً على دوافع النُّحَاة للترجيح بين الأوجه المحتملة لتراكيب العطف، وانتقاء الوجه الأقرب إلى الصواب دون الإضرار بالمعنى، أو الإخلال بمعايير أحكام النحو وقواعده وفصاحته.
وقد انطلق في اتجاهين: اتجاهٌ توصيفيٌّ؛ شَرَحَ مصطلح الترجيح في إطاره اللغوي والاصطلاحي مبيّناً مفرداته في كتب النُّحَاة القدامى، واتجاهٌ تطبيقيٌّ؛ بَسَطَ مسائلَ العطف المُشْكلة، وعَرَضَ الأوجهَ الإعرابية التي قِيلت فيها  والأدلّة والشواهد التي سِيقتْ في برهانها والاحتجاج عليها، مرجّحاً الوجه الذي رآه مناسباً للمعنى والقصد.
ثم خلص البحثُ إلى نتائجَ تؤكّد أهميةَ أنْ يُوظّف الترجيحُ النحوي في مسائل النحو التي اكتَسَتْ طابعَ الخلاف وضرورةَ أنْ يراعيَ مستوياتِ النصِّ اللغويةَ وسياقَه الدّلالي.